مرحوم داور ( ميرزا على اكبر خان مدعى العموم كه خوانندهء عزيز سابقه بر احوالش دارد ) هم كه در اوائل سلطنت پهلوى براى دفعهء آخر دست بالا كرده تشكيلات عدليه را تغيير داد ، با اينكه مقدار زيادى اشخاص حقوق‌دان از اين سر و آن سر پيدا كرد و اصلاحات خود را بولايات هم سرايت داد ، باز هم ناچار شد عدهء زيادى از همان آخوندهاى سابق را مجددا وارد كار بكند و براى اينكه عدليه را از ظاهر آخوندمآبانه بيرون آورد لباس خاصى براى قضات در حين محاكمه وضع نمود و اين لباس چندين بار تغيير هم كرد تا بالاخره كلاه‌فرنگى هم سر آخوندها گذاشتند و از حيث ظاهر آنها را متحد الشكل كردند ولى نتوانسته‌اند روح آخوندى را در عدليه از بين ببرند . هنوز هم اكثريت قضات ما از همان آخوندهاى سابقند كه باوجود قوانين حقوقى و جزائى كه اين سى چهل سالهء اخير مدون شده و تكليف هر پيشآمدى را معين كرده و مجازات قانونى هم براى قاضى متخلف تعيين گشته است ، باز هم آقايان بدشان نميآيد بآراء خود قانون‌شكنى كنند و دعويهاى ختم شده و مرده را از سر گرفته ، سفيد را سياه و سياه را سفيد نمايند . منسوخ كردن حكم لازم الاجراى سابق محكمه ، راجع بانفصال ابد كه اخيرا حتى در مجلس هم انعكاس پيدا كرده و مايهء خندهء هر عاقلى بود ، نتيجهء همين تعبيرات آخوندى آقايان است . از اين بالاتر بيكى ازين قماش وزيرهاى عدليه شكايت شده بود كه فلان رئيس محكمه باوجود نص صريح مادهء 22 قانون ثبت اسناد ، دعواى بر ملك ثبت شده را پذيرفته و قرار تحقيق محلى در آن صادر كرده است . آقاى بزرگوار گفته بودند : « قانون سويس اين اجازه را بمحاكم آنكشور داده است ! ! »

--> حاج آقا حسين روزى در خانه نشسته بود ، پيرزنى با پسرش وارد شدند ، زنك گفت ميخواستم دارائى خود را كه عبارت از خانه و اسباب خانه است به اين پسرم ببخشم . آن مرحوم رحمت اللّه عليه فرمود : « مادر : معنى بخشش را ميدانى چيست ؟ » در جواب گفت : « بلى ! ميخواهم بعد از مردنم كسى به او كارى نداشته باشد . » فرمود : « خير ! معنى بخشش منحصر به اين يكى نيست ، اگر دو روز ديگر با عروست دعوا كردى و پسرت از در درآمد و زنش تقصير را پيش شوهر بر تو قلمداد كرد و پسرت خواست ترا با يك چادر از خانه بيرون كند ، اين حق را دارد . » زنك نگذاشت كه آن مرحوم راجع باسباب خانه چيزى بگويد ، برخاست و گفت هرگز نصيبش نشود ، مال ، مال خودم است بهيچكس نمىبخشم . من آن مرحوم را روحانى واقعى ميدانستم و هروقت پاميداد به او اقتدا كرده نماز جماعت ميخواندم ولى بهيچيك از آنها كه صيغهء بيع شرط جارى ميكردند و در موقع گذاشتن موعد ، خيار توانائى بفسخ را بر ضرر داين ( متوجه باشيد داين مينويسم نه بايع زيرا قصد مالك وثيقه دادن بوده است نه بيع و الا چگونه ممكن است خانهء ده هزار تومانى را به دو هزار تومان فروخت ) مينوشتند ، نه فقط پشت‌سر آنها نماز نميخواندم ، بلكه آنها را كمك‌كار و شريك‌جرم رباخوار ميدانستم . اجتهاد من اين فعل را حرام و اين مال الاجاره را رباى خالص ميداند و از اين قبيل زياد است كه اگر منهم بخواهم بنويسم شما حوصلهء خواندن آن را نخواهيد داشت . پس همين‌جا ختم ميكنم و از اين رك‌گوئى خود كه جز رضاى خدا مقصودى ندارم از آقايان عذر ميخواهم . شقشقة هدرت .